عبدالعلی لطفی که بود و چرا کشته شد؟ - پزشکی مدرن

در دوره سلطنت 37 ساله محمدرضا پهلوی، 37 وزیر در دادگستری آن دوره در مصدر کار قرار گرفتند که تنها 9 نفر از آنان، دارای سابقه خدمت در این نهاد بودند. این دو تن، عبدالعلی لطفی و محمد سروری بودند که مصدق، لطفی را به وزارت دادگستری و محمد سروری را به ریاست دیوان عالی کشور (ریاست قوه قضائیه) منصوب کرد.

هردو قضات خوشنامی بودند که هیچ یک از این دو هم، عضو جبهه ملی نبودند. لطفی، قاضی ارشد و بسیار معتبری بود که هرگز مقامی سیاسی بر عهده نگرفته بود.

سروری هم قاضی خوشنامی بود که در دهه 20، به وزارت دادگستری و وزارت دارایی رسید، اما در سال 28 حاضر نشد پیشنهاد شاه را برای تصدی نخست وزیری بپذیرد و درسال های 42 و57 نیز همین امتناع تکرار شد. نصرت الله خازنی، مدیر دفتر دوره نخست وزیری مصدق، لطفی را از انعطاف ناپذیرترین قضات دوره رضا شاه دانسته است که به دعوت محمدعلی خان داور، در بازسازی نظام قضایی دوره رضاشاه، به وزارت دادگستری آن دوره رسیده بود.

اصلاحات بنیادی

یکی از ویژگی های لطفی، شهامت، تهور و بی باکی وی در انجام وظایف قانونی اش بود، لطفی در زمان جنگ جهانی دوم، برای بازرسی امور اداری راهی مشهد شد که یکی از شاهدان عینی، از ماموریت او این گونه یاد نموده است: یک کمیسیون تام الاختیار به ریاست لطفی نامی، به مشهد آمد تا به هیاهوی گندم، قند، شکر، پارچه و سایر جنجال ها رسیدگی کند.

در نتیجه رسیدگی این کمیسیون، عده ای را به زندان انداخت. اول از همه، آن نماینده ایرانی بود که مستشار خواربار برای جمع آوری گندم برای تهران استخدامش نموده بود، بعد، رئیس اداره دارایی استان بود که تازه پست خود را ترک گفته بود. دو نفر دیگر از مقامات عالی رتبه، یکی رئیس شهربانی و دیگری رئیس کارخانه قند به زندان افتادند. سه نفر سوء استفاده چی دیگر که مقام دولتی نداشتند نیز زندانی شدند.

یکی از ماموریت های متهورانه لطفی، عزیمت به کاشمر بود که سرهنگ مصور رحمانی، گزارش روزنامه اطلاعات را در 18 اردیبهشت، در خاطراتش آورده است: سروان بلوچ قرائی در سال 1322 خورشیدی، رئیس ژاندارمری کاشمر بود و با اینکه مامور حفظ جان و مال و ناموس منطقه ماموریت بوده، دسته ای از یاغیان را همواره مجهز داشته.

از طرف این دسته، مرتبا مال مسافرین مورد چپاول و غارت قرار می گرفت و جان و مال کسانی که از عملیات او به مرکز شکایت می کردند، در امان نبود. آقای لطفی وزیر دادگستری (در آن موقع) ماموریت پیدا می نماید، اعمال او را در محل رسیدگی کند.

اما چون او ماموران بازپرس قبلی را از طریق سارقین دست نشانده خود، در بین راه زخمی و غارت می کرد، آقای لطفی از طریق اتوبوس مخفیانه به محل ماموریت رفته، او ـ بلوچ قرائی ـ سرهنگی را که مامور رسیدگی به پرونده او شده بود، از طریق ایادی خود با گلوله مجروح نموده است.

حسن صدر، عبدالعلی لطفی را به باد انتقاد گرفته است که چرا وی در پاسخ به سوال دادستان ارتش که از وی پرسیده بود: شما که راه و روش حکومت مصدق را قبول نداشتید، چرا در پست وزارت عدلیه ـ دادگستری ـ ماندید؟ گفته بود: چندبار از دکتر تقاضا کردم، ولی هر بار، تهدید به استفاده از ماده 5 حکومت نظامی و دستگیر شدن به اتهام اخلال در نظم و امنیت مملکت شدم و خلاصه به اکراه و جبر، مرا در کابینه نگه داشتند.

اما دیدگاه مصدق نسبت به لطفی، ستایش آمیز بوده است. مصدق در خصوص وی، در دادگاه تجدید نظر نظامی ارتش گفت: در تمام مدتی که آقای لطفی وزیر دادگستری اینجانب بوده است، به ایشان کمال اعتقاد را داشتم. اگر نداشتم خود را مجبور نمی دانستم با ایشان کار بکنم.

چنانچه از وزارت استعفا نمی کردند، دولت اینجانب استعفا می کرد. با ایشان کار کردم و از رفتار ایشان نهایت رضامندی را دارم. ایشان در اصلاحات دادگستری و قوانین، یاری شایانی به من نموده اند که اگر جز ایشان دیگری بود، اینجانب موفقیت حاصل نمی کردم. جناب آقای لطفی، یکی از قضات عالی مقام دادگستری هستند که به پاکی و درستی، مشتهر هستند.

اگر سخن محققان را مبنی بر پرهیز عبدالعلی لطفی از ورود به دسته سیاسی بپذیریم، ولی نمی توان او را بعد از کودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی، یک فرد غیر سیاسی دانست. بهترین گواه برای این ادعا، لیستی است که جبهه ملی در سال 1341 برای عضویت در مجلس سنا، پیشنهاد نموده بود که در میان اسامی مطرح شده، نام عبدالعلی لطفی دیده می گردد.

فرجام خدمات عبدالعلی لطفی در دادگستری

اگر چه به جز دکتر حسین فاطمی، معاون نخست وزیر که اعدام شد، با سایر رهبران جبهه ملی با مدارا رفتار کردند و بیشتر آن ها به زندان های کمتر از 5 سال محکوم شدند، لطفی فرد دیگر از این کابینه بود که به طور غیر رسمی کشته شد.

پس از کودتای 28 مرداد، سروری و همه قضات دیوان عالی کشور، بدون تشریفات از کاربر کنار شدند، هر چند که در آن موقع تنها مرجعی که بر اساس قانون دارای حق انتصاب و برکناری قضات دیوان عالی بود، یعنی مجلس، وجود نداشت. لطفی، وزیر دادگستری، بهای گزاف تری برای اصلاحاتش پرداخت.

آنان نمی توانستند او را به زندان طـویل المدت محکوم نمایند. اما وقتی آزاد شد، جمعی از اوباش به سر دستگی یکی از اوباش بدنام و یکی از قضات سابق که به همان اندازه بدنام بود و در نتیجه اصلاحات او در نظام قضایی از کار برکنار شده بود، در خانه اش به او حمله کردند.

او را کور کردند و بی آنکه ملاحظه سن و سالش را بنمایند، دنده هایش را شکستند، بعد در بیمارستان بر اثر جراحات وارده درگذشت. مهاجمان مجازات نشدند، هرچند رژیم از هویت آنان به خوبی آگاه بود. یکی از دو سر دسته آنان، بعد ها وزیر کشور شد و طی سال های بعد هر دو، ثروتی افسانه ای به هم زدند و به اروپا مهاجرت کردند.

گزارشی که حسن اعظام قدسی، به عنوان یکی از شاهدان عینی از فرجام عبدالعلی لطفی ارائه نموده است، بسیار جامع و تکان دهنده است: لطفی، از مال و منال جهان، یک خانه محقر یک طبقه، درکنار جاده شمیران دارد که به اتفاق فرزندانش در آن زندگی می نماید.

وی از کسالت و نقاهت زندان می نالد. بعد از استخلاص از زندان، اوقات خود را صرف مطالعه می نماید و مصمم است آغاز به تدوین کتابی به نام تاریخ حوادث ایران بکند. این کتاب حاوی مطالب بسیار مهمی خواهد بود که لطفی از بدو آغاز انقلاب مشروطیت و افتتاح مجلس اول تا زندان سلطنت، با آن ها روبرو شده و این وقایع را به رأی العین دیده است.

خودش عقیده دارد که این کتاب از بسیاری از وقایع مهم سیاسی اخیر پرده برخواهد داشت. فعلا بدون یک شاهی عایدی او با یاری فرزندانش زندگی می نماید.

با اینکه منتظر خدمت هم نشده است، مع الوصف حقوقی از وزارت دادگستری دریافت نمی نماید. اعظام قدسی، سپس در خصوص لطفی به توضیح واقعه ای می پردازد که موید نوشته کاتوزیان است: آقای لطفی وزیر دادگستری کابینه دکتر مصدق که از مدتی قبل بر اثر توقیف مبتلا به کسالت شده بود، به تجویز پزشکان به ییلاق منزل شخصی رفته بود که واقع در کوچه اسدی نزدیک میدان تجریش است.

مقارن ساعت 11 صبح روزچهارشنبه، عده ای که بنا به اظهار کسبه آن حدود، متجاوز از 50 نفر بودند، از طریق یک اتوبوس عظیم در جلوی کوچه اسدی پیاده و داخل کوچه می شوند. از این عده، حدود 30 نفر، به زور داخل منزل شده و بقیه در خارج منزل مراقب و در انتظار مراجعت رفقای خود بودند.

این عده پس از داخل شدن به منزل سراغ آقای لطفی را گرفته و پس از چند دقیقه مصاحبه، ناگهان به ایشان حمله ور می شوند و لطفی که با لباس استراحت در بستر بیماری افتاده بود، دراثنای حمله به زمین می افتد.

این جمعیت همچنان با مشت و لگد و چوب، به سر و صورت و بدن ناتوان وی، ضرباتی وارد می آورند. در این هنگام خانم و دختر و عروس آقای لطفی داخل حیاط شده و ضمن اعتراض به عملیات این مردمان وحشی، با گریه و زاری آغاز به داد و فریاد می نمایند و همسایگان را به یاری و نجات می طلبند.

این عده پس از مضروب نمودن لطفی که در نتیجه بی حال می گردد، به همسر و دختر و نوه او حمله نموده و موی سر آن ها را کنده و ضرباتی هم به آن ها وارد می آورند که در این اثنا، نوه یک ساله لطفی که در بغل یکی از این زن ها بوده به زمین افتاده در میان حمله نمایندگان لگد مال و مجروح شده و از بین می رود.

ضاربین پس از این عمل، با آسودگی خیال، منزل آقای لطفی را ترک نموده و به محل خود مراجعت می نمایند و در تمام این مدت حتی یک نفر هم مزاحم عده مزبورنمی گردد. طبق معاینه پزشک و پزشکان قانونی، بر اثر ضرباتی که به آقای لطفی وارد آمده بود، چشم راست مشارالیه معیوب و کور شده و دست چپ ایشان هم به شدت مجروح و در چند نقطه بدن نیز آثار سختی مشاهده می گردد.

از مقاله ای به قلم دکتر فریدون شایسته