سند الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت از ابتدای سال 1401 اجرایی خواهدشد، نگاهی به مسائل مدیریتیِ اجرای این سند - پزشکی مدرن

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرنگاران، دکتر سیدمحمد مقیمی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در چهل ویکمین نشست اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با موضوع مسائل مدیریتی مرتبط با اجرای سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت با اشاره به اتمام مرحله تدوین سند یادشده گفت: این سند قرار است از ابتدای سال 1401 در بازه زمانی پنجاه ساله ای اجرا شود.

وی با اشاره به عباراتی از افق الگو که مشتمل بر مباحث مدیریتی است گفت: در این افق به موارد مختلفی از جمله تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق و مسئولیت پذیر، تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های مالی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب وکار، تمرکززدایی، استقلال بودجه دولت از درآمدهای نفتی و متناسب سازی ساختار اداری کشور اشاره شده است.

این استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با مقایسه مفاهیم پیشرفت و توسعه افزود: امروز، مبانی توسعه هم به این امر اذعان می کند که واژه توسعه، بیشتر، جنبه های کمی و مالی را به فکر متبادر می کند در حالی که واژه پیشرفت، همه جانبه تر است و جنبه های مختلف مالی، فرهنگی و اجتماعی را پوشش می دهد. ضمن آنکه الگو فراتر از آن رفته و در آرمان های الگو از حیات طیبه صحبت شده است.

مقیمی با بیان اینکه مفهوم پیشرفت بر خلاف مفهوم توسعه است ادامه داد: در مفهوم توسعه، نگاه غیر الهی و انسان مدار غلبه دارد و توسعه صرفاً به بهبود شرایط مادی بشر توجه می کند؛ از این رو باید توجه بیشتری به مفهوم پیشرفت کرد چراکه بار مفهومی زیادی دارد.

وی بحث مدیریت و پیشرفت را از موضوعات مهم علمی جهان دانست و گفت: در گذشته، اقتصاددانان عوامل تولید را به موضوعاتی چون سرمایه، زمین، منابع طبیعی و نیروی انسانی، خلاصه، و مدیریت را ذیل نیروی انسانی تعریف می کردند؛ ولی امروزه تأکید می شود مدیریت است که منبع اصلی پیشرفت سازمان ها و ملت ها است. یعنی حتی اگر آنها منابع طبیعی کافی در اختیار نداشته باشند می توانند با بهره گیری از مدیریت کارآفرینانه، پیشرفت جامعه خود را تضمین کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ابعاد توسعه و پیشرفت کشورها در سه بخش کلی مالی-فنی، سیاسی-قانونی و اجتماعی-فرهنگی بررسی می شود ادامه داد: مدیریت توسعه است که مشخص می کند تا چه مقدار به اهداف برنامه ها نائل می شویم. ضمن آنکه توازن میان این ابعاد بسیار مهم است؛ چراکه تقدم یکی بر دیگری و پیشرفت تک روانه ابعاد، تضمین کننده توسعه پایدار نیست.

وی با اشاره به پیشینه برنامه های توسعه کشور، با تأکید بر اینکه در دولت های پیشین معمولاً تنها به یکی از ابعاد مالی-فنی، سیاسی-قانونی و اجتماعی-فرهنگی توجه شده و کمتر نگاه متوازن حضور داشته است خاطر نشان کرد: وقتی ابزار و منابع، محدود است توجه به یکی از این ابعاد موجب می شود که پیشرفت سرطان واری در آن بعد رخ دهد و سایر بخش ها دچار عقب ماندگی شود.

مقیمی با تأکید بر اینکه تمرکز بر یکی از ابعاد یادشده، ما را به پیشرفت نمی رساند، یادآور شد: از این رو، یکی از نقش های مهم مدیریت، ایجاد توازن در اجرای برنامه های پیشرفت است.

وی با بیان اینکه در خط مشی گذاری عمومی باید به سه فرآیند تدوین، اجرا و ارزیابی به صورت هم زمان توجه کرد، اظهار کرد: اجرا و تدوین باید به صورت منظومه دیده شود و نمی توان گفت که نهادی، متولی تدوین باشد و بقیه، اجرا کنند؛ از این رو، ما برای آنکه فرایند اجرا و تدوین را در منظومه ای به هم پیوسته ببینیم باید ظرفیت حکومت داری را ارتقا دهیم. بر اساس این، در مدیریت پیشرفت تأکید می شود که باید خودِ مدیریتی که متولی پیشرفت و توسعه است باید به بلوغ لازم برسد.

وی با طرح این پرسش که آیا مدیریت دولتی ما -که متولی اجرای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است- به بلوغ رسیده است، گفت: به نظر می رسد پاسخی که به اجماع گفته می شود این است که ما هنوز به بلوغ مدیریتی دولتی نرسیده ایم. از این رو، یکی از مسائل اساسی ما این است که چگونه در شرایطی که مدیریت دولتی از بلوغ کافی برخوردار نیست ظرفیت سازی کنیم تا متولی امور توسعه کشور شود و نقش محرک پیشرفت را در کشور بازی کند.

مقیمی افزود: علاوه بر آن، در نظام مدیریتی کشور، زبان مشترکی بین برنامه ریزان کلان، برنامه ریزان خرد، بودجه ریزان و مجریان مشاهده نمی شود. همچنین، در ادوارِ مختلفِ برنامه ریزیِ کشور، با برداشت ها و تفاسیر متفاوت از مفاهیم، همواره با برنامه های متفاوتی روبه رو بوده ایم که این امر همواره محل چالش گسترده برنامه ریزان و مجریان بوده است.

وی افزود: البته این مهم در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مد نظر بوده است ولی مفاهیم الگو باید دائماً ترویج و به زبان اجرا، ترجمه شود.

مقیمی با اشاره به برداشت های بخشی و متنوع و بعضاً متضاد از مفاهیم اسناد کلان کشور ادامه داد: بند یک سازوکار اجرا، نظارت و به روزرسانی الگو، تفسیر سند الگو را بر عهده شورای عالی مرکز الگو قرار داده است که اقدام مناسبی است. وی با اشاره به این تجربه که در مبحث اقتصاد مقاومتی، هر وزارتخانه، تفسیر خودش را از اقتصاد مقاومتی دارد و برنامه عادی اش را در گزارش اقتصاد مقاومتی می گنجاند مرکز را با گفتمان سازی اجرایی، نخبگانی و عمومی، از ابتلا به این مشکل بر حذر کرد.

این استاد دانشگاه تهران، تداخل اختیارات را از دیگر مسائل مطرح کشور نام کرد و گفت: ما نمونه های مختلفی داریم که اختیارات با یکدیگر تداخل می کند که نمونه اصلی آن، تداخل میان قوای مجریه و مقننه است؛ که مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت باید از تجربه تداخل اختیارات استفاده کند و تا آنجا که ممکن است آن را به حداقل برساند.

وی با تأکید بر اینکه در اجرای برنامه ها باید به تکانه های بیرونی هم توجه لازم شود در این زمینه توضیح داد: تحریم ها و نوسانات جهانی قیمت ها از مهم ترین، تکانه ها است. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اقتصادمان وابسته به نفت است و از این تکانه ها اثر می پذیریم.

مقیمی، خشک سالی و تنش های آبی را از دیگر تکانه های کشور دانست و ادامه داد: ما در اجرای برنامه ها باید نسبت به مقابله با این تکانه ها آماده باشیم.

وی چانه زنی سیاسی را از دیگر مسائل اجرای برنامه در کشور نام برد و گفت: چانه زنی برای اخذ بودجه بیشتر، یکی از مسائل کشورهای جهان سوم است و هر کسی که بهتر بتواند چانه زنی کند بودجه بهتری دریافت خواهد کرد؛ ولی در این فضا، سیاسی، جنبه های فنی فدا خواهد شد و منابع مالی به شدت به هرز خواهد رفت.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، حاکم نبودن نگاه برنامه ای و عملیاتی بر بودجه را از دیگر مسائل دانست و گفت: واقعیت این است که بودجه ریزی در کشور، سنتی است و این موضوع به راحتی از شواهد کار، مشاهده شدنی است چون پول به هزینه ها داده می شود نه به برنامه های عملیاتی.

مقیمی با تأکید بر ضرورت توجه به ارزشیابی مداوم در اجرای برنامه ها افزود: ارزشیابی برنامه ها، بسیار مهم است به گونه ای که اگر بهترین برنامه ها را داشته باشیم ولی ارزیابی درستی نباشد به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

در این نشست، دکتر رحمت الله قلی پور، استاد مدیریت دانشگاه تهران هم در سخنان کوتاهی با تأکید بر اینکه کشور در چنین شرایطی به نخبگانی که با مسائل و مسائل کشور آشنا هستند نیاز دارد گفت: تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، کار ارزشمندی است ولی در تدوین و اجرای اسناد باید به دو نکته توجه کرد.

وی انسجام در سیاستگذاری و هماهنگی در اجرا را از نکات مهم تدوین و اجرای اسناد نام برد و افزود: متأسفانه در این دو زمینه، دچار ضعف هستیم. ما به شدت دچار کمبود انسجام و هماهنگی هستیم و این امر سبب شده است که حتی اگر بهترین اسناد تدوین شود به موفقیت نینجامد.

قلی پور، از تدوین مدلی در این زمینه با نام مدل سیاستگذاری و اجرای باز خبر داد و گفت: تا به امروز در تدوین سند الگو اسلامی-ایرانی پیشرفت، تلاش های زیادی اجرا شده است تا با روش های مختلف، فضای سیاستگذاری باز ایجاد شود.

نشست های اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، بستری برای عرضه نظرهای اندیشه ورزان، صاحب نظران و متفکران عرصه پیشرفت با رویکردها و دیدگاه های مختلف در محیطی عالمانه و نقادانه است تا اندیشه ها از راستا بحث، تبادل نظر و تضارب آرا به تدریج پالایش شود و به مرور، اندیشه های برتر و جامع تر سر برآورد. در این نشست ها، دانشمندان حوزوی و دانشگاهی، به دور از تشریفات و الزامات همایش های متعارف، آزادانه، نظام مند، مؤدبانه، صریح، عقلانی و منطقی در باب موضوعات مرتبط با الگو به اظهار نظر و تبادل آراء و گفت وگوی همراه با استدلال می پردازند. این نشست ها از سال 1392 آغاز شده و تا به امروز چهل ویک نشستِ آن با حضور صاحب نظران برتر کشور برگزار شده است.