اکنون نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به کمک اقتصاد بیاید - پزشکی مدرن

به گزارش ایران، در این میان کارشناسان اقتصادی هم معتقد هستند که اکنون نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با توجه به اتفاقات اخیر و نیز بررسی دوباره اف ای تی اف در آن نهاد، به کمک اقتصاد ایران بیاید. همچنین کارشناسان اقتصادی هم این موضوع را تأیید می کنند و تنها راه گریز از فرصت سوزی هایی را که در دهه 90 رخ داد برگشت به برجام می دانند.

علی قنبری کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: در این دهه فرصت های اقتصادی زیادی از بین رفت که بخشی از آن متأثر از رفتارهای قلدرمآبانه ترامپ بود؛ امریکا تمام سعی خود را کرد تا ایران از نظر اقتصادی تضعیف شود و نتواند فعالیت های توسعه ای خود را دنبال کند؛ هر چند که موارد داخلی هم بی تأثیر در کاهش سرعت پروژه های اقتصادی نیست. نگاه های سیاسی و جناحی باعث شد سدهایی در برابر فعالان اقتصادی ایجاد شود.

او ادامه داد: ایران می توانست در دهه 90بیشترین فعالیت اقتصادی را انجام دهد چرا که با مذاکرات وسیع توانست موضوعی به نام برجام را عملیاتی کند، اما خروج امریکا از آن باعث شد تا تمام اهداف توسعه ای کشور تحت الشعاع قرار گیرد، بدین جهت ضرورت دارد که در دهه جدید فارغ از مباحث سیاسی عمل کرد. کارشناس اقتصادی گفت: ما به ماه های پایانی دهه 90 رسیدیم؛ بدین جهت همه باید تلاش کنند تا دهه بعدی اتفاق های خوبی در اقتصاد رخ دهد؛ این امر زمانی محقق خواهد شد که ضمن مذاکره و ارتباط با سایر کشورها بتوانیم از نگاه های جناحی فاصله بگیریم و توسعه اقتصاد و بهبود معیشت مردم در دستور کار قرار گیرد.

چالش ها قابل کتمان نیست

آن گونه که مجلس بخش خصوصی به نقل از محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران اطلاع رسانی کرده است، فرآیند برنامه ریزی در ایران به گونه ای بوده که در عمل اجازه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را نمی داده است. اتاق ایران با استناد به گزارش های تهیه شده در مرکز پژوهش ها، نگران تداوم فرایندهای نامطلوب مانند رشد منفی سرمایه گذاری، رشد منفی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کوچک شدن سهم اقتصاد ایران از نظام اقتصاد جهانی و تداوم رکود تورمی است که همه این موارد واقعیت های غیرقابل کتمان هستند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با بیان اینکه تغییر فرایندهای منفی موجود مستلزم مجموعه اقداماتی است که در قالب برنامه ریزی محقق می شوند، گفت:در حال حاضر با این سؤال مهم روبه رو هستیم که به رغم وجود مثلاً برنامه، شرایط امروز کشور به لحاظ اقتصادی مطلوب نیست. برخی ممکن است بگویند برنامه ها اجرا نشده که شرایط چنین است. این عده باید پاسخ دهند که چرا به رغم وجود دولت ها و مجالس با نحله های فکری کاملاً متفاوت برنامه ها اجرا نمی شود؟ حال پرسش مهم این است که از این به بعد باید چه کار کرد؟ به نظر می رسد اگر قرار است برنامه هفتم در امتداد برنامه های قبلی باشد، بهتر است برنامه ای ننویسیم چراکه در نهایت برنامه نویسی یک کار کم فایده و نمایشی خواهد بود.

سیاستگذاران خود را ملزم به برنامه کنند

محمد امیرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه به نظر می رسد اقتصاد ایران بدون برنامه در حال پیشروی است و آیا چنین امری باعث توسعه اقتصادی می شود به ایران گفت: سال های متمادی است که فعالان اقتصادی شاهد تصمیم گیری های به روز مسئولان هستند؛ اگر سیاستگذاران بر اساس برنامه تدوین شده تصمیم گیری می کردند قاعدتاً در فرآیند اقتصادی با چالش روبرو نمی شدیم.

او ادامه داد: زمانی یک برنامه و قانون می تواند اثربخش باشد که همه سیاستگذاران خود را ملزم به اجرای آن بدانند در غیر این صورت داشتن برنامه ای که به آن توجه نمی شود هیچ ثمربخشی ندارد.

در این میان رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، اجماع بین سیاسیون درباره آینده کشور و راستای را که باید پیمود ضروری توصیف و شرح داد: مهم ترین مسأله موجود عدم اجماع سیاستگذاران کشور راجع به راستای است که باید برای پیشبرد اهداف طی کرد. اتاق ایران در این باره پیشنهاد می کند زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که وابستگی قوه ای ندارد، گزارشی درباره شرایط فعلی اقتصاد ایران و واقعیت های آن تهیه شود تا تعیین کند اگر بر مبنای عملکرد قبلی پیش برویم، آینده اقتصاد ایران به کجا می رود؟ مجمع می تواند این کار را به مراکز سیاستگذاری و پژوهشی با نحله های فکری مختلف سفارش دهد تا شائبه ای هم پیش نیاید. به نظر اتاق ایران این مهم می تواند نقطه آغاز برنامه هفتم توسعه باشد.

تصمیم ها روی کاغذ باقی می ماند

در ادامه قاسمی اجزای نظام تدبیر را که در راستای برنامه هفتم باید اصلاح شود، برشمرد و گفت: اولین گام در این راستا بهره گیری از مشارکت همه ذینفعان یعنی بخش خصوصی، نخبگان، جامعه مدنی و استان ها در تهیه برنامه است. لایحه بودجه 1400 نشان داد که حتی اگر تحریم ها هم رفع شوند دولت منابعی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارد و عمده منابع نفتی و غیرنفتی را باید صرف پرداخت حقوق و دستمزد کند. بنابراین اگر قرار است از منابع بخش خصوصی و ظرفیت های استانی استفاده شود، آنها باید نقش فعال در تدوین برنامه داشته باشند.

او افزود: دومین نکته ای که باید اصلاح شود، ساختار نظام اجرایی و مدیریتی کشور است. هر هدفی که در برنامه تعیین می شود، به دلیل پراکنده بودن قدرت های تصمیم گیری و اجرایی، تنها روی کاغذ باقی می ماند. در حال حاضر حدود 70 شورای عالی و 160 دستگاه و مرجع مقررات گذاری در کشور فعال هستند. قوه مقننه نیز روزانه قانونگذاری می کند تا آنجا که بیش از 11 هزار قانون داریم. این در حالی است که در فرانسه بعد از 200 سال سابقه قانونگذاری تنها 2800 عنوان قانون وجود دارد.

قاسمی اظهار کرد: برنامه توسعه هفتم باید سازوکاری فراهم کند تا قوه مجریه به جایگاه اصلی خود برشود و تراکم زدایی از مرکز اتفاق بیفتد. به گونه ای که دیگر وزرا درگیر جزئی ترین امور اجرایی نشوند. اینکه وزیر آموزش وپرورش مدرسه داری کند و وزیر بهداشت بیمارستان داری کند، مطلوب نیست. لازم است وظایفی را که جنبه اجرایی دارند به شهرداری ها و بخش خصوصی واگذار کرد و وزارتخانه ها مسئول سیاستگذاری و نظارت مؤثر شوند. علاوه بر این فعالیت های اقتصادی و حمایتی نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید در چارچوب تحقق اهداف برنامه هفتم باشد.

ایران در کنار میانمار و نپال

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه به ارتقای بهره وری پرداخت؛ موضوعی که به نظر می رسد فراموش شده است. او با اشاره به گزارش 2019 سازمان بهره وری آسیایی، گفت:بین سال های 1970 تا 2017 میلادی رشد بهره کل عوامل تولید در اقتصاد ایران منفی یک درصد بود و ایران در کنار کشورهایی چون میانمار و نپال قرار گرفته است. این شرایط با توجه به ظرفیت ها و تاریخ تمدنی ایران به هیچ وجه در شأن ایران اسلامی نیست. ارتقای بهره وری هم نیازمند تغییرات نهادی ازجمله ارتقای کیفیت قانونگذاری و حکمرانی بوده و هم به اصلاح قیمت انرژی، آب و سایر نهاده ها نیاز دارد.

او با بیان اینکه پیشنهاد بعدی اتاق ایران درباره ساختار و سیاست های کلان چالش محوری است، گفت: منظور از چالش محوری، پایان دادن به نگاه های ایده آل گرایی در فرایند برنامه نویسی و توجه به اهداف محدود متناسب با منابع اندک در اختیار است. اگر چالش محوری را ملاک تدوین برنامه توسعه قرار دهیم و در زمان تهیه و تصویب برنامه اقدامات برای رفع آنها را متناسب با ظرفیت های موجود انتخاب و نحوه ایجاد هماهنگی های اجرایی را بیان کنیم، آغاز برنامه توسعه با آغاز اجرای آن مصادف می شود و نیاز به تهیه سندهای بعدی برای اجرای برنامه نیست. او عدم گستردگی و پراکندگی در سیاست های کلی برنامه هفتم را تقاضای اصلی بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: تعداد بالای سیاست ها و مواد برنامه به پراکندگی و اهداف متعدد منجر می شود و همان طور که فرصت ها را در برنامه پنجم و ششم از دست دادیم باز هم شاهد تکرار عدم موفقیت برنامه ریزی خواهیم بود. در حقیقت سیاست های کلی برنامه توسعه به جای بیان حرف های کلی و قابل تفسیر و متعدد باید مرزهای تصمیم گیری را تغییر دهد و خط قرمزهای صوری را جابه جا کند تا موجب نوآوری و نوسازی در شیوه حکمرانی کشور شود.