ناکارآمدی نظام توزیع خودرو - پزشکی مدرن

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، فرزاد کیاست، عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستی گفت: در دنیا حوزه کسب و کار خودرو محدود به قطعه سازی و تولید نیست و فروش، توزیع و خدمات پس از فروش به شکلی سازماندهی شده و گسترده است که گروه های وسیعی از خدمات را به کار می گیرد و در ایجاد اشتغال هم نقشی مهم به عهده دارد.

وی با بیان اینکه سرانه تولید خودرو در کشور 172 به ازای هر 1000 نفر است، گفت: از نظر کمی، ایران جزو بالاترین کشور ها از نظر سرانه تولید خودرو است و بالغ بر 20 میلیون خودرو در کشور درحال تردد است که در تناسب با جمعیت 84 میلیونی شرایطی مناسب است، اما بهبود این شاخص نشان دهنده این است که شرایط حمل و نقل در کشور به گونه ای توسعه نیافته است که موجب شود نیاز به استفاده از خودروی شخصی برای تردد های روزانه کاهش داشته باشد.

وی با بیان اینکه شاخص سرانه خودرو در کشوری مانند ترکیه 199 خودرو به ازای هر 1000 نفر است، نام کرد: اگرچه سرانه خودرو در ترکیه فاصله چندانی با ایران ندارد، اما این کشور از نظر شرایط حمل و نقل عمومی شرایط بسیار مناسبی نسبت به ایران دارد.

کیاست با بیان اینکه تولید تا مصرف یک زنجیره به هم پیوسته است، اضافه نمود: تولید کیفی، خدمات پس از فروش مناسب، توزیع، کسب سهم مناسب از بازار و سایر ویژگی ها در بازار خودرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما خودروسازان در کشور از تولید خودرو تنها تولید فیزیکی خودرو را فراگرفته اند و بخش های دیگر این زنجیره با بی توجهی آن ها همراه شده است به طور مثال ایران خودرو تولید سالانه 600 هزار خودرو در سال را هدفگذاری کرده است در حالی که بخش های دیگر این زنجیره شرایط مناسبی ندارد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در بهبود سیستم حمل و نقل عمومی در کشور، شرح داد: علم مدیریت باید شرایط را به گونه ای ساماندهی کند که برنامه های تولید محقق شود و بخش مهمی از این شرایط نرم افزاری است تا تولید بتواند جوابگوی نیاز های داخلی باشد.

کیاست با اشاره به ناکارآمدی های نظام توزیع خودرو در کشور شرح داد: قیمت های نجومی، صف های طویل خرید و پیش خرید در کنار نارضایتی ها در تحویل خودرو، نشان دهنده شرایط ناکارآمد نظام توزیع خودرو در کشور است.

وی شرح داد: حوادث خودرو و تلفات جاده ای نشان می دهد، صنعت خودرو نتوانسته است رفاه عمومی مردم را تامین کند و شرایط آن گرفتار در شرایطی شده است که به حیات دو خودروساز کشور گره خورده است و تعیین نیست تا کجا باید سنگ دو خودروساز کشور به سینه زده شود.

کیاست با بیان اینکه ایجاد شغل و بیکاری کارگران گروه های خودروسازی مهمترین دلیل در دفاع غیرمنطقی از این دو خودروساز است، نام کرد: این در حالی است که اگر سه برابر اندازه کنونی هم خودرو در کشور تولید شود باز هم تقاضا در کشور وجود دارد، اما تولید محدود نگه داشته شده است و واردات هم ممنوع شده است.

وی با بیان اینکه شهرک های خودرویی می توانند عرضه کننده و محل نمایش برای مدل های متنوع خودروی داخلی و خارجی باشند، اظهار کرد: باید شهرک های خودرویی متعدد در کشور ایجاد شود تا مردم قابلیت آن را داشته باشند که از نزدیک با آخرین دستاورد های تولیدی و وارداتی کشور بازدید داشته باشند و متناسب با هزینه ای که برای خرید در نظر دارند، نسبت به خرید خودروی خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه کسب و کار های بسیاری می توانند از طریق سیستم توزیع، فروش، بیمه و لیزینگ در صنعت خودرو ایجاد شوند، اظهار کرد: واردات خودرو در سال هایی که ازاد بو محلی برای افزایش درآمد دولت بوده است، اما این تعرفه باید منطقی باشد و حداکثر 25 درصد تعیین شود. تعیین نیست کدام منطق تعرفه 80 درصدی برای واردات خودرو را توجیه می کند.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه مدیریت ناصحیح در صنعت خودرو به بخش خصوصی آسیب جدی زده است، شرح داد: بازار بسیار رقابتی با ورود قطعه سازان چینی درحال شکل گیری بود که متوقف شد و قطعه سازان با استناد به آمار های اشتغال مانع از شکل گیری فضای رقابتی در تولید قطعه در کشور شدند و در کنار آن قانون الزام به استفاده از داخلی سازی درصنایع هم موجب شده است تا خودروسازان ملزم به استفاده از تولیدات داخلی باشند.

کیاست اضافه نمود: نقطه علاج در صنعت خودروسازی این است که نظام رقابتی در بازار ایجاد شود و اگر تحریم ها تحت تاثیر مذاکرات رو به بهبود باشد باید در تولیدات صنعتی به سمت مزیت های نسبی حرکت کرد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک دنیای شاخص ایران در راه اندازی کسب و کار ها را بیش از 72 روز اعلام کرده است، اظهار کرد: معنی این شرایط آن است که اخذ مجوز ها برای شروع یک کسب و کار بیش از 72 روز زمان هم دارد که زمانی بالا است ضمن آنکه این کار پیچیدگی های خود را هم دارد.