خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران - پزشکی مدرن

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ایران چند ماه گذشته را در عدد بالای 40 درصد گذرانده و در آخرین آمار عدد آن از مرز 45 درصد هم گذشته است. بسیاری از فعالان مالی هشدار می دهند که در صورت اصلاح نشدن برخی رویه های کلان، لمس تورم های شدیدتر هم ممکن خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق فراوری مجلس، گفته: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله مالی بیندازیم، درمی یابیم که برآورد اقدامات اجرا شده از جانب آن ها، نه تن ها به حل مسائل و مسائل مالی کشور کمکی ننموده بلکه چالش هایش را افزون نموده است.

او ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث دار بزرگ ترین بحران ها بوده و باید از تحریم و چالش های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مسائل مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره جویی کند.

رئیس مجلس بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در شرایط کنونی و در تنگنای مسائل، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می گردد و تورمی سرسام آور را برای آینده در پی خواهد داشت.

او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه ای احتیاج داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می گردد تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخص های جهانی، مکرر تنزل یابد.

رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع فراوری و احتیاج های این بخش اشاره نمود و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند، اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می گردد، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع روبرو است، باید معین گردد که آیا حمایت مادام العمر از برخی بخش های فراوریی اثرگذاری لازم را ایجاد می نماید یا نه و اینکه اساساً کدام بخش ها باید در اولویت حمایت ها قرار بگیرند؟

او ادامه داد: امروز همه در پی شناسایی واحد های فراوریی هستند که به هر علت تعطیل شده اند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانه ای که محصولش به زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف نماینده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می گردد بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد فراوریی، برای راه اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش فراوری مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست های ارزی پرداخت و گفت: 35 درصد کل صادرات به وسیله بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد و 65 درصد دیگر که واحد های دولتی، نیمه دولتی و خصولتی هستند؛ در 90 درصد موارد، مواد خام و یا نیمه خام را صادر می نمایند. مشکل اینجاست که دولت ها به جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال نموده اند.

شافعی درباره نظام قیمت گذاری به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این ایام، بیان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می گردد، اما غایت آن رشد بهای تمام شده فراوری بوده است. آیا منطقی است درحالی که قیمت نهاده های فراوریی افزایش می یابد، در ادامه زنجیره فراوری، به صنعتگر و فراورینماینده دستور داده گردد تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، فراوری ممکن و ارزان خواهد بود؟