تعالی اقتصاد بدون بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی میسر نیست - پزشکی مدرن

غلامحسین شافعی در سی و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد اضافه کرد: دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی خود را در بخش های مختلف کلید زده اما در عرصه اقتصاد همچنان برای رویه های داخلی و یا در عرصه سیاست گذاری های خارجی، اقدامات شاخص و یا فرایند متفاوتی را شاهد نیستیم. نمی توان به روال گذشته سیستم اقتصاد کشور را اداره کرد و نسبت به چالش های عمده این حوزه منفعل ماند، هر اصلاحی هم احتیاجمند بازنگری عمده در سیستم قاعده گذاری اقتصاد کشور است.

او با اشاره به آمارهای تورمی در کشور، انفعال نسبت به ضرورت اصلاحات اقتصادی را عامل تشدید این شاخص برشمرد و شرح داد: آمارهای دنیای نشان می دهد که نام ایران در فهرست 10 کشور با بالاترین سرعت رشد تورم واقع شده است. در صدر این جدول نام هایی همانند ونزوئلا، سودان و زیمبابوه را مشاهده می کنیم و ایران هم همراه این کشورها در میان ده مورد اول قرار می گیرد.

شافعی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم بر تنزل مصرف کالری در ایران صحه می گذارد؛ چنانکه از سال 1396 به بعد، بیش از 50 درصد مردم کمتر از حد لازم (2100 در روز) کالری مصرف نموده اند.

رئیس مجلس بخش خصوصی با اشاره به اثرات فقر اقتصادی بر تحولات جمعیتی شهرها و افزایش مهاجر، توضیح داد: سیاست های غلط اقتصادی، تأثیرات خود را با سیل مهاجرت از روستاها و منطقه ها محروم به کلان شهرها نشان داده است. تبعات این بحث، پدیده حاشیه نشینی برای کلان شهرهایی نظیر مشهد بوده که در پی آن، هزینه خدمات شهر را افزون و سختی های مدیریتی را هم دوچندان می سازد. این شهر همین حالا یکی از بزرگ ترین بافت های حاشیه ای کشور را داراست.

آمادگی اتاق برای ارائه نظرات کارشناسی اقتصادی به مدیریت شهری

رئیس اتاق ایران گفت: اگر امروز برخی آسیب ها و معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد، تکدی گری و...، سیمای شهرهای ما را مخدوش نموده، باید یکی از مؤلفه های مؤثر بر آن را در بحث اقتصاد جستجو کرد. درحالی که اگر چرخ فراوری بچرخد، بساط اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد و معیشت مردم تأمین گردد، این آسیب ها هم از پِی آن نقش می بازند. پس اگر سرمایه گذاری و یا برنامه ریزی مؤثری برای مقابله با معضلات اجتماعی انجام می گیرد، باید یک سمت آن به رشد اقتصاد و فراوری، منجر گردد.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود از آمادگی همراهی و همکاری با شهرداری و شورای شهر برای بهبود ظرفیت های شهر مشهد سخن گفت و تأکید کرد: فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق، هرکدام در حوزه فعالیت خود، صاحب نظر و صاحب اثر هستند و به اتکای این ظرفیت نخبگانی؛ آمادگی داریم در موضوعات اقتصادی، نظرات کارشناسی لازم را در اختیار مدیریت شهری مشهد قرار دهیم.

روینمودهای تازه تأمین اقتصادی برای شهرها و اهمیت حمایت از سرمایه گذاران شهری

رئیس مجلس بخش خصوصی ایران در بخش دیگری توضیح داد: شهردار در عمده شهرهای پیشرفته دنیا، کلیددار شهر و تصمیم ساز اصلی در اداره آن به تعداد می آید و سایر ارکان ذیل مدیریت واحد آن، گام برمی دارند. در ایران اما صندلی شهرداران به ویژه در کلان شهرها به اندازه لازم مغتنم دانسته نمی گردد؛ آن هم درحالی که مدیریت شهری خود را در مواجهه و گرفتار با عمده ترین مسائل و مسائل می بیند.

شافعی تأکید کرد: مسئولیتی که شهرداران و شوراهای شهر در راستای توسعه شهر بر دوش دارند، بسیار سخت بوده و اگرچه شهرداری ها در زمره نهادهای دولتی نیستند و با رویکرد مردمی اداره می شوند، اما این امر از ضرورت یاری و حمایت دولت به این مجموعه ها، نمی کاهد.

او به صندلی مشهد در حوزه گردشگری زیارتی، اشاره نمود و گفت: به استناد آمارهایی که اعلام می گردد، این شهر سالانه پذیرای 25 تا 30 میلیون زائر و مسافر است که چنین جمعیتی فراتر از ظرفیت گردشگرپذیری شهرهای بزرگ مذهبی دنیا است. با این اوصاف، مدیریت شهری سهم اندکی از اقتصاد زائر دارد و باید هزینه های مضاعفی را هم برای این بخش متقبل گردد. در راستای ارتقا بخشی به این خدمات و تأمین اعتبارات لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت های این کلان شهر مهم، احتیاج است تا روینمودهای تازه تأمین اقتصادی و اقتصادی هم برای آن پیش بینی گردد.

او ادامه داد: اتکا به روش های کسب عایدی ناپایدار برای شهرها، نوشدارویی موقت برای امروز و خسرانی سنگین برای آینده شهر و شهفرایندان آینده است.

شافعی بر اهمیت اعتمادسازی و تسهیلگری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف جذب توان و ظرفیت آن ها به منظور ورود به توسعه شهر و ارتقای زیرساخت های آن تأکید کرد و ضمن اعلام آمادگی از سوی مجلس بخش خصوصی برای همکاری با مدیریت شهری مشهد، خواهان توجه ویژه شهرداری و شورای شهر به موضوع تعریف مشوق های سرمایه گذاری شد.

او در این جلسه خواهان سرعت گرفتن فرایند مشخص تکلیف واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد و اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و نهادهای متولی در مورد این محور از سوی شهرداری مشهد شد.

رئیس مجلس بخش خصوصی شرحی هم از کوشش های اتاق برای احیای امر مسئولیت های اجتماعی در بخش خصوصی ارائه و ابراز امیدواری کرد: اثرات این کوشش ها، زدودن آثار فقر و آسیب های اجتماعی از سیمای شهرها باشد.