فرهنگ سازی به عنوان مهم ترین موضوع در اجرای قانون جدید چک - پزشکی مدرن

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آقای محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک گفت: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه اندازی چک الکترونیک می گردد و دیگری موضوع ثبت جابجایی چک های فیزیکی است. بدین ترتیب پس از تصویب قانون و برگزاری نشست های بسیار با بانک ها، مسائل زیرساختی شناسایی و فرآیند های چک الکترونیک احصاء شد و پس از آن، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی چک الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

محمدبیگی در مورد نحوه استفاده از چک الکترونیک گفت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک ها صادر می گردد و دیگر احتیاجی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می توانند به وسیله کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک نمایند. گیرنده نیز به وسیله کارتابل خود می تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

وی افزود: موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزار های پرداخت و عادت مردم به استفاده از چک های کاغذی، از اصلی ترین مسائل ما در راه اندازی چک الکترونیک به شمار می فرایند.

این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره نمود و گفت: آمار و داده های سامانه چکاوک که برای پردازش داده های بین بانکی راه اندازی شده است نشان می دهد که در طول سال، حدود 110 میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر 3500 هزار میلیارد تومان صادر می گردد که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می گردد. این ارقام نشان می دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره نمود و افزود: پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه امسال، بر اساس نص صریح ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، همه افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت نماینده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی ترین نکاتی است که هموطنان عزیز باید به آن توجه نمایند.

وی ادامه داد: همچنین دریافت نماینده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره جابجایی چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی گردد و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که فرایند اجرایی شدن قانون جدید به چه نحوی بوده است؟ گفت: از سال 1397 که قانون ابلاغ شد، بلافاصله راه اندازی سامانه متمرکز مذکور را شروع کردیم و پس از سلسله نشست های هم اندیشی با بانک ها، مشخص روال ها و ساز وکار های آن تا سال 1398 به طول انجامید. از آنجا که مقرر شد مشتریان به وسیله درگاه های بانکی خود به این سامانه متصل شوند، مستندات نهایی آن را در ماه های ابتدایی 1399 به شبکه بانکی ابلاغ کردیم تا بانک ها درگاه های تعاملی خود را با مشتریانشان راه اندازی نمایند؛ بنابراین تجهیز درگاه های بانکی و اتصال مشتریان به این درگاه ها از بزرگترین چالش های اجرایی شدن این قانون بود که به پاس زحمات بی شائبه همکاران ما در بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی، این مسئله نیز در حال نهایی شدن است.

محمدبیگی افزود: برای گسترش و تسهیل رابط های کاربری و ساده تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه های بانکی، کانال های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده ایم. همچنین آن دسته از هموطنانی که از ابزار های مدرن نظیر تلفن های همراه هوشمند استفاده نمی نمایند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده اند و به دنبال آن هستیم که از روش هایی نظیر تجهیز دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک ها پیامک و کد های دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می گردد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه طراحی رابط های کاربری برای ارایه خدمات مربوط به چک الکترونیک بر عهده خود بانک ها خواهد بود، توضیح داد: بانک مرکزی با هدف گسترش خلاقیت، تنوع و رقابت پذیری میان بانک ها، فقط سرویس هایی را که بانک ها برای تعامل با سامانه متمرکز احتیاج دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل و انتقال، استعلام و تأیید شرایط چک است. به بیان بهتر، مشتریان از برنامه ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می نمایند و بانک ها نیز به سامانه متمرکز بانک مرکزی متصل می شوند.

محمدبیگی به زیرساخت های اجرایی ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره نمود و گفت: مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می تواند، بلافاصله حساب های شخص را در شبکه بانکی مسدودکند. اجرایی شدن ماده 5 مکرر، مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه در حال حاضر تفاهم نامه همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه، به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، فرهنگ سازی و آموزش مهم ترین موضوع در زمینه تغییرات قانونی جدید به شمار می رود.

وی در این خصوص گفت: فرهنگ سازی و آموزش برای تغییر رفتار مردم در مورد استفاده از چک، از مهم ترین موضوعاتی به شمار می رود که مورد دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نیز نشست های کارشناسی در بانک مرکزی در حال برگزاری است تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد که علاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری کشور اختلال پدید نیاید. به جرئت می توان گفت که مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده 21 مکرر و به طور کلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرآیندی بسیار پیچیده است و مستلزم تدبیر و برنامه ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاری رسانه ها و سایر دستگاه ها برای فرهنگ سازی است.

وی توضیح داد: نحوه مهاجرت و تغییر رفتار مردم از شرایط فعلی به شرایط جدید احتیاج به تدابیر ویژه خود دارد؛ لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند تا در نهایت بتوانیم اهداف قانون گذار از ایجاد تغییرات را محقق و به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده سازی کنیم.