در باب حداقل دستمزد
به گزارش پزشکی مدرن، دکتر داود سوری در دنیای اقتصاد نوشت: هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث مقدار افزایش دستمزد در سال آینده دغدغه ای است که فکر کارگر و کارفرما را به خود مشغول می نماید. این دغدغه به ویژه در سال های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانه های جدیدی را ثبت نموده، بسیار جدی و مهم است. به استثنای سال گذشته که دستمزد بعضی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافت، در سال های گذشته همیشه نرخ رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده که این به معنی کاهش تدریجی قدرت خرید مزد و حقوق بگیران است.
به عبارت دیگر در این سال ها به رغم اینکه کارگران به همان مقدار سال های گذشته کار نموده و زحمت کشیده اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا نموده است. اگر چه این کاهش، منحصر به مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی نیست، اما آنها غالبا در مقابل تورم بی پناه تر از مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و دولتی هستند. در طرف مقابل کارفرمایان قرار دارند، سرمایه گذارانی که شاید به صورت جزئی با افزایش قیمت ها در فروش محصولات خود همراه باشند، اما تورم، بازار محصولات آنها را نیز کوچک و در مقابل سیاست های متعدد و بعضا متناقض دولت شنماینده می نماید. شاید در صورت های مالی بسیاری از صنایع، سهم نسبی هزینه های دستمزد کم باشد، اما در عمل از معدود متغیرهایی است که کارفرمایان می توانند درباره آن چانه زنی نمایند.
مبنای مشخص دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحا، ارزش فراوری نهایی کارگر و به عبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت فراوریشده است که می توان آن را به نیروی کار منتسب کرد. در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان حتی در شغلی مشابه، دیگر مفهومی ندارد و مشخص دستمزد نه به صورت دستوری و هماهنگ که بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول فراوریی، بین کارگر و کارفرما انجام می گیرد. ازاین روست که در چنین نظامی تمرکز سیاستگذار بر فراهم آوردن فضایی است که در آن سرمایه گذاری انجام گردد و تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد.
تمرکز نیروی کار بر کارآیی بیشتر برای حفظ شغل (نه پیدا کردن شغل) است و البته، لازمه شکل گیری چنین فضایی، اتخاذ سیاست های معطوف به رشد مالی و کاهش تورم است. در این نظام، غالبا برای اعمال سیاست های اجتماعی، سیاست مشخص حداقل دستمزد دنبال می گردد و در این زمینه خط فقر و حداقل پذیرفته شده از رفاه اجتماعی نقش اساسی به عهده دارد. در اقتصاد دستوری که در آن دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم می گیرد نیروی کار را در طبقات معدودی طبقه بندی کند و هر سال او باشد که مشخص کند دستمزد هر طبقه چقدر باشد، دیگر دغدغه اصلی دولت، تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدهاست و دغدغه نیروی کار هم پیدا کردن شغل (نه حفظ شغل) و رفتن به طبقات دستمزدی بالاتر است.
ازآنجاکه دولت تنها بر سطح دستمزد بخش عمومی نظارت دارد و در بخش خصوصی تنها با مشخص حداقل دستمزد حضور دارد، حداقل دستمزد تنها برای آن بخشی از نیروی کار مهم است که نتوانسته اند در بخش عمومی شغلی بیابند. در بازار نیروی انسانی بخش خصوصی همچنان قانون عرضه و تقاضا حکمرانی می نماید؛ اما به علت قلت رشد مالی، قیمت گذاری دستوری محصولات نهایی و قوانین محدودنماینده کار و تامین اجتماعی، تقاضای کار محدود است که موجب می گردد سهم بیشتری از نیروی کار بخش خصوصی حداقل دستمزد را دریافت نمایند. بی علت نیست که آنالیز ترکیب خانوارهای فقیر نشان می دهد خانوارهای با سرپرست شاغل در بخش خصوصی (به عنوان مزد و حقوق بگیر) بیشترین تراکم را در میان فقرا دارند. شاید در وهله اول به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد بتواند مساله فقر را برای این گروه حل نماید؛ اما این هنگامی درست است که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی قادر به تامین مالی هزینه های مالی آن باشند. شکی نیست که در چارچوب مالی دستوری با توصیف فوق، چالش مشخص نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار و پایاست.
منبع: فرارو